ثلاث روايات هذه إحداها ، والثانية صحيح وللمشتري الخيار والرد وأخذ البدل ، والثالثة : يلزمه العقد ولا رد ولا بدل . ولنا أنه باعه غير ما سمى فلم يصح واللزوم لا يصح لأنه اشترى معيبا لم يعلمه فلا يلزمه بغير أرش . وإن كان العيب من جنسه كالسواد في الفضة فيصح ويخير بين الإمساك والرد ، وإن قلنا : إن النقد لا يتعين بالتعيين فله أخذ البدل ولا يبطل العقد ، ولو أراد أخذ الأرش والعوضان من جنس واحد لم يجز بحصول الزيادة ، وإن كان بغير جنسه فله أخذه في المجلس ، وإن كان بعد التفرق لم يجز إلا أن يجعلا الأرش من غير جنس الثمن كأخذ أرش عيب الفضة حنطة فيجوز ، وكذلك الحكم في سائر أحوال الربا لأنه لم يحصل التفرق قبل قبض ما شرط فيه القبض ، وإن تلف العوض في الصرف بعد القبض ثم علم عيبه فسخ ورد الموجود ويبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف في يده سواء كان الصرف بجنسه أو غيره ، قال ابن عقيل : وروي عن أحمد جواز أخذ الأرش ، والأولى أولى إلا أن يكونا في المجلس والعوضان من جنسين . وإن تصارفا في الذمة صح إذا تقابضا قبل الافتراق وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، وعنه لا يجوز حتى يظهر أحد العينين وتعين لقوله : ' ولا تبيعوا غائبا بناجز ' ولأنه بيع دين بدين ، ولنا أنهما تقابضا في المجلس فالحديث يراد به ألا يباع عاجل بآجل أو مقبوض بغير مقبوض بدليل ما لو عين أحدهما فإنه يصح . وإن وجد أحدهما عيبا قبل التفرق فله المطالبة بالبدل سواء كان العيب من جنسه أو لا لأن العقد وقع على مطلق لا عيب فيه ، وإن رضيه بعيبه وهو من جنسه جاز ، وإن اختار الأرش والعوضان من جنس جاز ، وإن افترقا والعيب من جنسه فله إبداله في إحدى الروايتين روي عن الحسن