لا خير في ذلك لأنهما فارقا مجلسهما . ولنا أنهما لم يفترقا وقد دل عليه حديث أبي برزة في اللذين مشيا إليه قال : ' ما أراكما افترقتما ' وإن قبض البعض ثم افترقا بطل في الجميع وفيما لم يقبض بناء على تفريق الصفقة . وإن تقابضا ثم افترقا فوجد أحدهما عيبا فرده بطل العقد ، هذا إن كان فيه عيب من غير جنسه ، وإن كان منه فتذكره ، والرواية الأخرى لا يبطل لأن قبض عوضه في مجلس الرد يقوم مقام قبضه ، وإذا اشترى من رجل دينارا صحيحا بدراهم وتقابضا ثم اشترى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا حيلة فلا بأس ، قال أحمد : بيعها من غيره أحب إلي ، قيل له : فإن لم يعلمه أنه يريد بيعها منه ؟ قال : يبيعها من غيره فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوفي الذهب منه فإنه إذا ردها إليه لعله ألا يوفيه الذهب ، ولا يحكم الوزن ولا يستقصي يقول هي رجع إلى ، قيل له : فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذها منه من غيره فلم يجدها فرجع إليه ، قال : إذا كان لا يبالي اشتراها منه أو من غيره فنعم ، وقال مالك : إن فعل ذلك مرة جاز وإن فعله أكثر من مرة لم يجز لأنه يضارع الربا ولنا حديث بلال ولم يأمره أن يبيع من غير من يشتري منه ، ولأن ما جاز من التبايعات مرة جاز على الإطلاق ، وإن تواطئا على ذلك لم يجز وكان حيلة محرمة وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ما لم يكن مشروطا في العقد . | ( والصرف ) قسمان : أحدهما عين بعين ، الثاني أن يقع على موصوف نحو بعتك دينارا مصريا بعشرة دراهم ناصرية ، وقد يكون أحدهما معينا وكل ذلك جائز ، فإن تبايعا عينا بعين ثم تقابضا فوجد أحدهما عيبا فإن كان غشا من غير جنسه كالنحاس في الدراهم فالصرف باطل ، وذكر أبو بكر