والمشتري بالخيار ' رواه أحمد ومعناه إن شاء أخذ وإن شاء حلف ولأن البائع أقوى جنبه لأنهما إذا تحالفا عاد المبيع إليه كصاحب اليد ، والبائع إذا حلف فهو بمنزلة نكول المشتري فهما سواء ، وإذا تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما الفسخ ، ويحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم وهو ظاهر مذهب الشافعي لأن أحدهما ظالم ويتعذر إمضاء العقد في الحكم كنكاح من زوجها وليان وجهل السابق ، ولنا قوله : ' أو يترادان البيع ' وروي أن ابن مسعود باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال : بعتك بعشرين ألفا ، وقال الأشعث : شريت منك بعشرة ، فقال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع ' قال : فإني أرد البيع رواه سعيد ، وروي أيضا عن عبد الملك بن عبدة مرفوعا ' إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك ' وهذا ظاهر أنه يفسخ من غير حاكم ولا يشبه النكاح لأن لكل واحد من الزوجين الاستقلال بالطلاق ، وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها . وإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه ، وعنه لا يتحالفان إذا كانت تالفة والقول قول المشتري مع يمينه وهو قول أبي حنيفة لمفهوم قوله : ' والسلعة قائمة ' ولأنهما اتفقا في نقل السلعة إلى المشتري واستحقاق عشرة واختلفا في عشرة وتركنا هذا القياس حال قيامها للحديث ، ووجه الأولى عموم قوله : ' إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار ' قال أحمد : ولم يقل فيه : ' والمبيع قائم ' إلا يزيد بن هرون ، قال أبو عبد الله : وقد أخطأ رواه الخلق عن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة ،