وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن يبين أمره أو يخبر أن رأس ماله عليه خمسة . وإن ابتاع اثنان ثوبا بعشرين ثم بذل لهما فيه اثنان وعشرون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر فإنه يخبر بأحد وعشرين نص عليه وهذا قول النخعي ، وقال الشعبي : يبيعه على اثنين وعشرين لأن ذلك الدرهم الذي أعطيه قد أحرزه ، ثم رجع إلى قول النخعي بعد ذلك ولا نعلم أحدا خالفه ، | قال أحمد : المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة لانه يعتريه أمانة واسترسال من المشتري . | ( السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين ) فمتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعت بكذا وإنما بعته بكذا ، ثم يحلف المشتري ما اشتريت بكذا وإنما اشتريته بكذا ، وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك ، وله رواية أخرى ، القول قول المشتري مع يمينه وبه قال أبو ثور لأن البائع يدعي ما ينكر المشتري ، وقال الشعبي القول قول البائع أو يترادان البيع وحكاه ابن المنذر عن أحمد لما روى ابن مسعود مرفوعا ' إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ' رواه ابن ماجة ، والمشهور الأول ، ويحتمل أن معنى القولين واحد وأن القول قول البائع مع يمينه ، فإذا حلف فرضى المشتري أخذ به ، وإن أبى حلف أيضا وفسخ البيع لأن في بعض ألفاظه ' إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا ' ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه لأن المشتري يدعي عقدا بعشرة ينكره البائع وهذا الجواب عما ذكروه ، وقال أبو حنيفة : يبدأ بيمين المشتري لأنه منكر ولأنه يقضي بنكوله ، ولنا قوله ' فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ' وفي لفظ ' فالقول قول البائع