روي ذلك عن علي لأن الوطء كالجناية لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال ، وقال شريح وابن المسيب : يردها ومعها أرش واختلفوا فيه . ولو اشتراها مزوجة فوطئها الزوج لم يمنع الرد بغير خلاف نعلمه ، وإن وطيء البكر أو تعيبت عنده فله الأرش ، وعنه أنه مخير بين الأرش وبين الرد وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن . وكذلك كل مبيع كان معيبا ثم حدث به عيب عند المشتري قبل علمه بالأول ففيه روايتان : إحداهما ليس له الرد وله أرش المعيب القديم روي عن ابن سيرين والزهري والشعبي ، والثانية له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن ، وإن شاء أمسكه وله الأرش ، وقال الحكم : يرده ولم يذكر معه شيئا ولنا حديث المصراة فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بردها بعد حلبها ورد عوض لبنها ، ولأنه روي عن عثمان أنه قضى في الثوب إذا كان به عوار يرده وإن كان قد لبسه ، ولو اشترى أمة فحملت عنده ثم أصاب بها عيبا فالحمل عيب لأنه يمنع الوطء فإن ولدت فالولد للمشتري وليس له ردها دون ولدها لما فيه من التفريق ، وقال الشريف وأبو الخطاب : له ردها دون ولدها لأنه موضع حاجة أشبه ما لو ولدت حرا فإنه يجوز بيعها دونه ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) ، ولأنه أمكن رفع الضرر بأخذ الأرش ويرد ولدها معها أما الحر فلا سبيل إلى بيعه بحال . وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد وكان المبيع من ضمانه فهو كالعيب القديم ، وإن كان من ضمان المشتري فهو كالحادث بعد القبض ، فأما الحادث بعض القبض فهو من ضمان المشتري ، وقال مالك : عهدة الرقيق ثلاثة أيام لأنه إجماع أهل المدينة لحديث عقبة بن عامر مرفوعا ' عهدة