مالك وأبو حنيفة والشافعي بدليل حديث التصرية ، وقال أبو بكر : إن دلس فالبيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد ، قيل له ما تقول في التصرية ؟ فلم يذكر جوابا . | ( الخامس خيار العيب ) : والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشترى ولها زوج أنه عيب . والثيوبة ليست بعيب لأنها الغالب على الجواري فالإطلاق لا يقتضي خلافها . والعسر ليس بعيب وكان شريح يرد به ، فمن اشترى معيبا لا يعلم عيبه فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش . ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراة وهو عالم فلا خيار له لا نعلم فيه خلافا ، فإن اختار إمساك المعيب وأخذ الأرش فله ذلك ، وقال الشافعي : ليس إلا الإمساك أو الرد إلا أن يتعذر رد المبيع روي ذلك عن أحمد لأنه صلى الله عليه وسلم جعل في المصراة الخيار من غير أرش ، ولنا أنه ظهر على عيب لم يعلم به فكان له الأرش كما لو تعيب عنده . وما كسب فهو للمشتري وكذلك نماؤه المنفصل ، وعنه لا يرده إلا مع نمائه . والزيادة المنفصلة نوعان : أحدهما أن يكون من غير المبيع كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه لا نعلم فيه خلافا . الثاني : أن يكون منه كالولد والثمرة فهو للمشتري أيضا وبه قال الشافعي لأن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه ، وعنه ليس له رده دون نمائه قياسا على النماء المتصل ، وقال مالك : إن كان النماء ثمرة لم يردها وإن كان ولدا رده معها ، وقال أبو حنيفة : النماء الحادث في يد المشري يمنع الرد . ووطء الثيب لا يمنع الرد روي عن زيد بن ثابت وبه قال مالك والشافعي ، وعنه يمنع