( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قوله : وإن جمع بين شرطين لم يصح ، وعنه يصح اختاره الشيخ ، ومحل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد فإن كانا منه صح على الصحيح من المذهب ، وعنه لا يصح اختاره في المجرد . قوله : شرط ما ينافي مقتضى العقد نحو أن لا خسارة عليه أو إن أعتق فالولاء له فهذا باطل ، ولا يبطل العقد على الصحيح من المذهب وللذي فات غرضه الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بل إلغاؤه مطلقا ، وقيل بل يختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط جزم به في الفائق ، وقيل : لا أرش له بل يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء قال الشيخ : هذا ظاهر المذهب ، قال الشيخ : نقل علي بن سعيد فيمن باع شيئا وشرط عليه أنه إن باعه فهو أحق بالثمن جواز البيع والشرط ، وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يشتريها للخدمة قال : لا بأس به وروي عنه أي أحمد نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط قال : وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود البائع أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط كاشتراط العتق . | واختار الشيخ صحة العقد والشرط في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع ، لأن إطلاق الإسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية كالنذور كما يتناوله بالعربية والعجمية . ولو علق عتق عبده على بيعه فباعه عتق وانفسخ البيع نص عليه ، وقال الشيخ : إن قصد اليمين دون التبرر اجزأه كفارة يمين لأنه إذا باعه خرج عن ملكه فبقي كنذره أن يعتق عبد غيره ، وإن قصد التقرب صار عتقا مستحقا كالنذر فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقا على صورة البيع . قوله الثالث اشترط شرطا يعلق البيع كقوله بعتك إن جئتني