رد الفضل وإن كان ناقصا أخذ نقصه . وإن تلف فالقول قول القابض في قدره بيمينه . وليس للمشتري التصرف في الجميع قبل كيله لأن للبائع فيه علقه . ولا يتصرف في أقل من حقه بغير كيل لأن ذلك يمنع من معرفة كيله ، وإن تصرف فيما يتحقق أنه مستحق له مثل أن يكون حقه قفيزا فيتصرف في ذلك أو في أقل منه بالكيل ففيه وجهان ، فأما إن أعلمه بكيله ثم باعه إياه مجازفة على أنه له بذلك الثمن زاد أو نقص لم يجز ، لما روى الأثرم بإسناده عن الحكم قال : قدم طعام لعثمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' اذهبوا بنا إلى عثمان لنعينه على طعامه ' فقام إلى جنبه فقال عثمان : في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا سميت الكيل فكل ' قال أحمد : إذا أخبره البائع أن في كل قارورة منا فأخذ بذلك ولا يكتاله فلا يعجبني لقوله لعثمان : ' إذا سميت الكيل فكل ' ، قيل له : إنهم يقولون : إذا فتح فسد ، قال : فلم لا يفتحون واحدة ويذرون الباقي . ولو كان طعاما وآخر يشاهده فلمن يشاهده شراؤه بغير كيل ثان ، وعنه يحتاج إلى كيل للخبر ، ولو كاله البائع للمشتري ثم اشتراه منه فكذلك لما ذكرناه . وإن اشترى اثنان طعاما فاكتالاه ثم اشترى أحدهما حصة شريكه قبل تفرقهما فهو جائز ، وإن لم يحضر المشتري الكيل لم يجز إلا بكيل ، وقال ابن أبي موسى : فيه رواية أخرى لا بد من كيله . وإن باعه الثاني في هذه المواضع على أنه صبرة جاز ولم يحتج إلى كيل ثان وقبضه بنقله كالصبرة . قال أحمد في رجل يشتري الجوز فيعد في مكيل ألف جوزة ثم يأخذ الجوز كله على ذلك العيار : لا يجوز ، وقال في رجل ابتاع أعكاما كيلا وقال للبائع كل لي عكما منها وآخذ ما بقي على هذا الكيل : أكره هذا