درهم أنه يصح فيحتمل أن يلحق به البيع وأن يفرق بينهما . وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم صح وإن لم يعلما قدرها ، وقال أبو حنيفة يصح في قفيز واحد ويبطل فيما سواه لأن جملة الثمن مجهولة . وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأن العدد منها مجهول ، ويحتمل أن يصح بناء على قوله إذا أجر كل شهر بدرهم قال ابن عقيل : هو الأشبه . وإن قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك قفيزا لم يصح لأنه مجهول . وإن قال قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه بصفة يعلم بها صح . ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهلهما بقدرها لا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر : كنا نشتري الطعام جزافا الخ . ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة . . وكذلك لو قال بعتك نصفها أو جزءا منها معلوما . ولا فرق بين الأثمان والمثمنات في صحة بيعها جزافا ، وقال مالك لا يصح في الأثمان لأن لها خطرا ولا يشق وزنها ولا عددها . وإن كان البائع يعلم قدر الصبرة لم يجز بيعها جزافا ، وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد وبه قال مالك وإسحق ، قال مالك : لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ، ولم ير الشافعي بذلك بأسا لأنه إذا جاز مع جهلهما فمع العلم من أحدهما أولى . وروى الأوزاعي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافا حتى يبينه ' وقال القاضي وأصحابه : هذا بمنزلة التدليس إن علم به المشتري فلا خيار له وإن لم يعلم فله الخيار وهذا قول مالك [ وذهب بعض أصحابه إلى أن البيع فاسد والنهي يقتضي الفساد ] . فإن أخبره بكيله ثم باعه بذلك صح ، فإن قبضة باكتياله تم ، وإن قبضه بغير كيل كان بمنزلة قبضه جزافا ، فإن كان المبيع باقيا كاله فإن كان قدر حقه فقد استوفى وإن زاد