وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف الكتاب والسنة . وليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر معهم ، واختار ابن عقيل جواز ذلك لاخلاف المصلحة باختلاف الأزمنة وقد فعله عمر ابن عبد العزيز واختاره الشيخ ويكون العقد لازما على الصحيح يعني عقد الهدنة ، قال الشيخ : ويكون أيضا جائزا فإن زاد على عشر سنين بطل في الزيادة . إن هادنهم مطلقا لم يصح ، وقال الشيخ : يصح وتكون جائزة ويعمل بالمصحلة لأن الله أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة . وإن قال : هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان لم يصح ، وقيل : يصح . ولو قال نقركم ما أقركم الله لم يصح وقال الشيخ : يصح وإن منعناه في قوله ما شئنا . قوله ويأمره سرا بقتالهم والفرار منهم قال في الترغيب وغيره يعرض له أن لا يرجع إليهم . وإن سباهم كفار لم يجز لنا شراؤهم ، وذكر الشيخ رواية منصوصة يجوز شراؤهم من سابيهم . وفي الهدي في غزوة الفتح أن أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام صاروا بذلك أهل حرب ، فله أن يبيتهم ، وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة وأنه ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا عليهم . | ومتى مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده لأنه لا ينقض باجتهاد غيره ، وجوز ابن عقيل وغيره نقض ما عقد الخلفاء الأربعة نحو صلح تغلب لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة . | ولا جزية على راهب ، وقيل : بلى . ولا يبقى بيده مالا إلا بلغته فقط ويؤخذ ما بيده قاله الشيخ ، وقال : يؤخذ منهم مالنا كالرزق الذي للدبور والمزارع إجماعا [ وقال : من له تجارة أو زراعة وهو مخالط لهم أو معاونهم