| 2 ( باب أحكام الذمة )

| تقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه لحديث ' أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديين قد فجرا ' الحديث . ويقرون على ما يعتقدون حله إلا أنهم يمنعون من إظهاره . ويلزمه التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رءوسهم وترك الفرق .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | يصرف الفيء في المصالح ، واختار الشيخ أنه لا حظ للرافضة فيه وذكره في الهدي ، وعن مالك وأحمد يبدأ بالمهاجرين ثم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيهم اختاره الشيخ . ويحرم الأخذ من بيت المال إلا بإذن الإمام . ولا يجوز الصدقة منه وكذلك السرقة ويسلمه للإمام ، قال الشيخ : لو أتلفه ضمنه ، والرسول والمستأمن لا يقيم سنة فصاعدا إلا بجزية اختاره الشيخ . قوله : والأسير إذا أطلقه الكفار بشرط أن يقيم عندهم مدة لزمه ، قال الشيخ : لا ينبغي أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدا لأن الهجرة واجبة عليه ففيه التزام ترك الواجب اللهم ، إلا أن يمنعوه من دينه ففيه التزام ترك المستحب وفيه نظر . | واختار في الرد على الرافضة أخذ الجزية [ من كل فرق الكفار وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية ] بل كانوا قد أسلموا ،