فيه بغير خلاف ، وإن كان بغير إذنه لزمه أيضا وبه قال الحسن وغيره : وقال الشافعي وابن المنذر : لا يلزمه لأنه تبرع بما لا يلزمه ، ولنا ما روى سعيد أن عمر كتب إلى السائب : أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه : وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رءوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى فحكم للتجار برءوس أموالهم . ويجب فداء أسير المسلمين إذا أمكن لقوله : ' وفكوا العاني ' . ويجب فداء أسير أهل الذمة وبه قال عمر ابن عبد العزيز والليث لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم وأخذ جزيتهم ، وقال القاضي : إنما يجب إذا استعان بهم الإمام في قتالهم فسبوا وجب عليه ذلك وهو المنصوص عن أحمد .