المال إلى وارثه ولم يبطل الأمان فيه ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يبطل لأنه صار لورثته ولم يعقد فيه أمانا ، ولنا أن الأمان حق لازم متعلق بالمال وهذا اختيار المزني ، وإن لم يكن وارثا صار فيئا . وإن أخذ المسلم من الحربي مالا وديعة أو مضاربة فدخل بها دار الإسلام فهو في أمان . وإن أطلقوا الأسير بشرط أنه يقيم عندهم مدة لزمه الوفاء لقوله : ' المؤمنون عند شروطهم ' وقال الشافعي : لا يلزمه ، وإن أطلقوه وأمنوه صاروا في أمان منه لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه ، وإن لم يشرطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا فله أن يقتل ويسرق ويهرب ، وإن أحلفوه على ذلك وكان مكرها لم تنعقد يمينه . وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا وإن عجز عنه عاد إليهم لزمه الوفاء إلا أن تكون امرأة ، وقال الخرقي : لا يرجع الرجل أيضا نص عليه . وإن كان مكرها لم يلزمه الرجوع ولا الفداء لقوله : ' عفى لأمتى الخ ' ، وإن لم يكره وقدر على الفداء لزمه وبه قال الحسن وغيره : وقال الشافعي : لا يلزمه لأنه حر لا يستحقون بدله ، ولنا قوله : وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولما صالح أهل الحديبية وفي لهم وقال : ' لا يصلح في ديننا الغدر ' . ولأن الوفاء مصلحة للأسارى ، وفي الغدر مفسدة في حقهم ، فإن عجز أو كانت امرأة لم ترجع لقوله : فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية . وفي الرجل روايتان إحداهما لا يرجع وبه قال الحسن والنخعي والشافعي لأن الرجوع إليهم معصية ، والثانية : يلزمه وهو قول الزهري والأوزاعي لقصة أبي بصير . | وإذا اشترى المسلم أسيرا بإذنه لزمه أن يؤدي إلى الذي اشتراه ما أداه