ولنا أن أمر الأسير مفوض إلى الإمام وحديث زينب إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم . | وإذا شهد للأسير اثنان أو أكثر أنهم أمنوه قبل إذا كانوا بصفة الشهود ، وقال الشافعي : لا يقبل لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم ، ولنا أنهم عدول غير متهمين كما لو شهدوا على غيرهم أنه أمنه ، فإن شهد واحد أنى أمنته فقال القاضي : قياس قول أحمد أنه يقبل وهو قول الأوزاعي ، ويحتمل أن لا يقبل وبه قال الشافعي . | وصفة الأمان الذي ورد به الشرع لفظتان : ' أجرتك ، وأمنتك ' قال تعالى : فأجره حتى يسمع كلام الله وقال : ' من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ' وفي معناه ' لا تخف ، لا بأس عليك ' وروي عن عمر أنه قال : إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنتموه فإن الله يعلم الألسنة ولا نعلم في هذا كله خلافا . | فإن قال : قف أو أقم أو ألق سلاحك فقيل : هو له أمان لأن الكافر يعتقده أمانا ، وقال الأوزاعي : إن ادعى الكافر أنه أمان فهو أمان وإلا فلا يقبل : فإن قال نويت به الأمان فهو أمان ، وإن قال : لم أنوه وقال الكافر أعتقد أنا أنا رد إلى مأمنه ، فإن أشار عليهم بما اعتقدوه أمانا وقال : أردت به الأمان فهو أمان وإن قال لم أرد به الأمان فالقول قوله لأنه أعلم بنيته فإن خرجوا من حصنهم بهذه الإشارة لم يقتلوا ويردون إلى مأمنهم لقول عمر : والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به رواه سعيد .