| 2 ( باب الأمان )

| يصح أمان المسلم المكلف ذكرا كان أو أنثى ، وفي أمان الصبي المميز روايتان : يصح من كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا وهو قول الأكثر ، روي عن أبي حنيفة لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال ، ولنا حديث علي وفيه ' يسعى بذمتهم أدناهم ' . | ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره ، وكذلك الأجير والتاجر في دار الحرب ، وقال الثوري : لا يصح أمان أحد منهم ، ولنا عموم الحديث . | وأما الصبي المميز ففيه روايتان إحداهما لا يصح وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، والثانية : يصح وبه قال مالك للعموم ، ولا يصح أمان ذمي لقوله صلى الله عليه وسلم : ' يسعى بذمتهم أدناهم ' ويصح أمان أحد الرعية للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن الصغير ولا يصح لأهل بلدة وجمع كثير لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام ، ويصح أمان الأسير بعد الاستيلاء عليه لأن عمر أمن الهرمزان وهو أسير ، فأما أحد الرعية فليس له ذلك وهو مذهب الشافعي ، وحكى عن الأوزاعي أنه يصح لأن زينب أجارت أبا العاص وهو أسير فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ،