وسئل عما تركه الوالي مما لا يباع ولا يشترى أيأخذه الإنسان لنفسه ؟ قال : نعم ، ونحوه قول مالك لأنه إذا لم يقدر على حمله يصير بمنزلة ما لا قيمة له . | وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ، ويجوز قسمها فيها وبه قال مالك والشافعي ، وقال أصحاب الرأي : لا يقسم إلا في دار الإسلام ، ولنا قول الأوزاعي لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قسم شيئا بالمدينة من المغانم ، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال وإن لم يقاتل لأنه ردء للمقاتل معين وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا سهم للتاجر والصانع إلا أن يقاتلوا . وأما المريض العاجز عن القتال والمخذل والمرجف والفرس الضعيف فلا حق له وبه قال مالك ، وقال الشافعي : يسهم له كالمريض . | وإذا لحق مددا أو هرب أسير فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم ، وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم . ومن بعثهم الأمير لمصلحة الجيش أسهم لهم ، وسئل أحمد عن قوم خلفهم الأمير وأغار في جلد الخيل فقال : إن أقاموا في بلد العدو حتى رجع أسهم لهم ، قيل له : فإن اعتل رجل أو اعتلت دابة فقال له الأمير : أقم وأسهم لك أو انصرف أسهم لك ؟ فكرهه وقال : ينصرف إلى أهله كيف يسهم له ؟ ! | وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها ، فإن كان فيها مال مسلم أو ذمي دفعه إليه ، ثم بمؤنة الغنيمة من أجرة الجمال والحافظ والمخزن والحاسب ، ثم بالرضخ - وقيل يبدأ بالخمس قبله - ثم يخمس الباقي فيقسم خمسه على خمسة أسهم ، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن الغنيمة مخموسة للآية وقد ذكرناه ، وقيل يقسم على ستة أسهم : سهم لله وسهم لرسوله لظاهر الآية ، وروي عن الحسن وقتادة في سهم ذوي القربى كان