| ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر وهو قول مالك ، وعنه لا وهو قول الشافعي لحديث الجارية ، ووجه الأولى أن الناقة إنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها غير مقسومة ولا مشتراة ويملكونها قبل حيازتها إلى دار الكفر وبه قال مالك ، وعنه بالحيازة إلى دارهم وبه أبو حنيفة . وإن استولوا على حر لم يملكوه لا نعلم فيه خلافا . | وإذا قدر المسلمون على أهل الذمة وجب ردهم إلى ذمتهم ولم يجز استرقاقهم لا نعلم فيه خلافا . | وإذا وجد ركاز في دارهم فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه فهو له وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة ، ونحوه قول مالك والأوزاعي ، وقال الشافعي : إن وجده في مواتهم فهو مثل ما لو وجده في دار الإسلام ، ولنا حديث أبي الجويرية لقيت بأرض الروم جرة فأتيت بها الأمير فقسمها بين المسلمين رواه أبو داود . | وإن وجد في دارهم لقطة فإن كانت من متاع المسلمين فهي كما لو وجدها في غيره ، وإن كانت من متاع المشركين فهي غنيمة وبه قال أبو حنيفة والثوري ، وقال الشافعي ينفرد بأخذه لأنه لو أخذه في دار الإسلام ملكه : ولنا أنه ذو قيمة مأخوذة بقوة المسلمين ، وأما ما أخذه في دار الإسلام فلا يحتاج إلى الجيش . وإن كان مما لا قيمة له فله أخذه وهو أحق به ولو صار له قيمة بمعالجته أو نقله نص عليه وبه قال الأوزاعي والشافعي ، وقال الثوري يرده في المقسم ، وإن عالجه أعطي قدر عمله ، ولنا ان القيمة إنما صارت بعمله أو بنقله فلم يكن غنيمة ، وإن ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال : من أخذ شيئا فهو له ملكه بأخذه نص عليه .