مكحول : يا غساني ألا تأتينا من لحمها ، فقال : ألا ترى ما عليها من النهباء ، فقال لا نهباء في المأذون فيه . | وأما الزرع والشجر فثلاثة أقسام : | أحدها : ما يحتاج إلى إتلافه كما قرب من الحصون أو يفعلونه بنا فنفعله بهم فهذا يجوز ولا خلاف فيه . | والثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه للاستظلال به والأكل من ثمره أو إذا فعلناه فعلوه بنا فهذا يحرم للإضرار بالمسلمين . | والثالث : ما لا ضرر فيه ولا نفع سوى غيظهم والإضرار بهم ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز لوصية أبي بكر وبه قال الأوزاعي والليث ، والثانية يجوز وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر ، وقال إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى في العدو لقوله : ما قطعتم من لينة أو تركتموها الآية . ومتى قدر على العدو لم يجز تحريقه بغير خلاف ، وكان أبو بكر أمر بتحريق أهل الردة وفعله خالد بأمره فأما اليوم فلا نعلم فيه مخالفا ، وأما رميهم بالنار عند العجز عنهم فجائز في قول أكثر أهل العلم ، قال عبد الله بن قيس : لم يزل أمر المسلمين على ذلك ، وكذلك فتح الثقوب عليهم لغرقهم ، وإن قدر عليهم بغيره لم يجز إذا تضمن إتلاف النساء والذرية . وإذا ظفر بهم لم يجز قتل الصبي الذي لم يبلغ بغير خلاف ، ولا تقتل امرأة ولا شيخ وبه قال مالك ، وقال الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر : يجوز قتل الشيوخ لقوله : ' اقتلوا شيوخ المشركين واستحبوا شرخهم ' قال ابن المنذر : لا أعرف حجة يستثنى