فالأولى فعل الذي يظن فيه السلامة من المقام وإلقاء نفوسهم في الماء ، فإن استوى الأمران فقال أحمد : كيف شاء صنع ، وقال الأوزاعي : هما موتتان فاختر أيهما ، وعنه يلزم المقام . | ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه عنهم وهدم حصونهم ، قال أحمد : وهل غزو الروم إلا البيات . قال : ولا نعلم أحدا كرهه . ونهيه عن قتل النساء والذرية محمول على التعمد لقتلهم . ولايجوز إحراق نخل ولا تغريقه ، هذا قول عامة العلماء ، وقال مالك : لا أدري ما هو ، ومقتضى قول أبي حنيفة يجوز لأن فيه غيظا لهم أشبه قتل بهائمهم حال القتال . وهل يجوز أخذ الشهد كله وفيه إتلاف النحل ؟ فيه روايتان . ولا يجوز عقر دوابهم في غير حال الحرب وبه قال الشافعي والليث ، وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز لأن فيه غيظا لهم ، وأما حال الحرب فيجوز بلا خلاف ، فأما عقرها للأكل فإن كان لا يراد إلا للأكل كالطيور والصيود فكالطعام في قول الجميع ، فإن كان غير ذلك كالبقرة والغنم لم يبح ، وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد إباحته لأنه كالطعام ، وإذا ذبح الحيوان أكله ورد جلده إلى المغنم قال عبد الرحمن بن معاذ : كلوا لحم الشاة وردوا إهابها إلى المغنم ، ووجه الأولى قول ثعلبة أصبنا غنما فانتهبناها الحديث ، ولأنها تكثر قيمتها ويمكن حملها إلى دار الإسلام بخلاف الطير والطعام ، لكن إن أذن الأمير فيها جاز لحديث عطية بن قيس ، وكذلك قسمها لقول معاذ : أصبنا غنما فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا طائفة وجعل بقيتها في المغنم رواه أبو داود ، وروى سعيد أن رجلا نحر جزورا في أرض الروم فقال : يا أيها الناس خذوا ، فقال