إلى جميع الأصناف أو من أمكن منهم للخروج من الخلاف ، فإن اقتصر على واحد أجزأه ، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما ، وقال النخعي : إن كان المال كثيرا يحتمل الأصناف قسمه عليهم ، وإن كان قليلا جاز ، وقال مالك : يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى ، وقال الشافعي يجب أن تقسم زكاة كل صنف على موجودين من الأصناف الستة على السواء ثم حصة كل صنف لا تصرف إلى أقل من ثلاثة إن وجدوا فإن لم يوجد إلا واحد صرف حصة ذلك الصنف إليه ، وروى عن أحمد مثله ، ولنا قوله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعما هي الآية وحديث معاذ ، ولم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا ، وأمر صلى الله عليه وسلم بني زريق بدفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة : ' أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ' وما بلغنا أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولا أحد من خلفائه ولو فعلوه مع مشقة لنقل والآية سيقت لبيان من يجوز الصرف إليه بدليل أنه لا يجب تعميم كل صنف بها . | قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة لحديث معاذ ، ولا يعطي الكافر ولا المملوك لا نعلم فيه خلافا ، إلا أن يكون الكافر مؤلفا . وقال ابن المنذر : أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم ولا إلى الزوجة ، ولا نعلم خلافا أن بني هاشم لا تحل لهم ، وحكم مواليهم كذلك عند أحمد ، وقال أكثر أهل العلم : يجوز ، ولنا حديث أبي رافع : ' إنا لا تحل لنا الصدقة ، وإن موالي القوم منهم ' صححه الترمذي ، ولهم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء والنذر ، وفي الكفارة