يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى تفريق الباقي ، قال أحمد : قيل لابن عمر : إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور ، قال : ادفعها إليهم . ومن قال يدفعها إلى الإمام الشعبي والأوزاعي ، وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام لأن أبا بكر طالبهم بها وقاتلهم عليها وقال : والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ، وقال أصحاب الرأي : إذا مر على الخوارج فعشروه لا يجزيء عن زكاته ويجزيء فيما غلبوا عليه ، وقال أبو عبيدة : على من أخذوا منه الزكاة الإعادة لأنهم ليسوا بأئمة أشبهوا قطاع الطريق ، ولنا قول الصحابة من غير خلاف علمناه في عصرهم . ولا يعطى أحد مع الغنى إلا أربعة : العامل ، والمؤلف ، والغارم لإصلاح ذات البين ، والغازي وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا تدفع إلا لفقير لعموم حديث معاذ ، وابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وإن كان له مال في بلده ، وإن أراد دفع الزكاة إلى الغارم سلمها إليه فإن دفعها للغريم عن المدين ففيه روايتان ، ويحتمل أن تحمل رواية المنع على الاستحباب ، وإن ادعى الفقر من عرف بالغنى لم يقبل قوله إلا ببينة ، وهل يعتبر في البينة ثلاثة ؟ فيه وجهان : أحدهما نعم والثاني يقبل اثنان لأن الخبر ورد في حل المسألة فيقتصر عليه ، وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله ، فإن رأوه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب . ومن غرم أو سافر في معصية لم تدفع إليه ، وإن تاب فعلى وجهين : ويستحب صرفها