يكون طاهرا ، فإن كان نجسا لم يجزئه وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجزئه ، ولنا قوله في الروث : هذا ركس يعني نجسا رواه الترمذي . ولا يجوز بالروث والعظم . وقال أبو حنيفة : يجوز ، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منها ، ولنا ما روى مسلم عن ابن مسعود ، وكذلك الطعام لأنه علل النهي عن العظم والروث بأنه زاد الجن فزادنا أولى . ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة أحجار ، وعنه لا يجزيء أقل من ثلاثة أحجار وهو قول ابن المنذر ، ويشترط الإنقاء وهو إزالة النجاسة وبلها ، وقال مالك : يجزيء دون العدد إذا حصل الانقاء ، ولنا حديث سلمان . ويقطع على وتر لحديث أبي هريرة . ويجزيء في النادر كالمعتاد . ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يجزيء في النادر ؛ لأنه أمر بغسل الذكر من المذي . ويجب من كل خارج إلا الريح ، وهذا قول أكثر أهل العلم أعني وجوب الاستنجاء في الجملة . وحكى عن ابن سيرين فيمن صلى بقوم ولم يستنج : لا أعلم به بأسا ، وهذا مذهب أبي حنيفة . فإن توضأ قبله فهل يصح وضوؤه ؟ على روايتين ، الثانية يصح وهي أصح وهو مذهب الشافعي .

ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) | قال أحمد في الدرهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه قل هو الله أحد : يكره أن يدخل اسم الله الخلاء . ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض يحتمل الكراهة إذا لم تكن حاجة جزم به الشيخ في شرح العمدة ، ويحتمل التحريم وهي رواية عن أحمد . وحمد العاطس وإجابة المؤذن بقلبه ويكره بلفظه . وعنه لا يكره . | قال الشيخ : يجيب المؤذن في الخلاء . ولا يستقبل الشمس ولا القمر .