متفق عليه . وإن فعل لغير حاجة أجزأه عند الأكثر . وحكى عن بعض أهل الظاهر أنه لا يجزئه للنهي كما لو استنجى بالروث ، والأول أولى لأن الروث آلة الاستجمار وبشرطه واليد إنما يتناول بها الحجر الملاقي للمحل . والجمع بين الحجر والماء أفضل ، قال أحمد هو أحب إلي لقول عائشة : ' مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول ، فإني أستحبهما ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ' قال الترمذي : حديث صحيح ، ويجزئه أحدهما في قول الأكثر ، وحكى عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء ، قال ابن المسيب : وهل يفعل ذلك إلا النساء ، وقال عطاء : غسل الدبر محدث . وأما الاقتصار على الاستجمار فجائز بغير خلاف ، إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزيء إلا الماء ، وبهذا قال الشافعي وابن المنذر . والثيب إن تعدى بولها إلى مخرج الحيض فقال أصحابنا يجب غسله ، قال شيخنا : ويحتمل أن لا يجب لأنه لو لزم لبينه صلى الله عليه وسلم لأزواجه . وإذا استنجى بالماء استحب له دلك يده بالأرض لأنه صلى الله عليه وسلم فعله رواه البخاري . قال حنبل : سألت أحمد قلت : أتوضأ وأستبريء وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد ، قال : إذا توضأت فاستبريء ثم خذ كفا من ماء فرشه في فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله . | والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر ، وعنه لا يجزيء إلا الأحجار وهو مذهب داود . وفي حديث سلمان عند مسلم : نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم ، وتخصيصهما بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها . ويشترط فيما يستجمر به أن