| 2 ( باب زكاة الفطر )

| قال ابن المنذر : أجمعوا على أنها فرض ، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله ولا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن ، وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه . وتجب على أهل البادية في قول أكثر أهل العلم ، وقال عطاء : لا صدقة عليهم ، ولنا عموم الحديث ، ولا يعتبر لها النصاب وبه قال مالك والشافعي ، وقال أصحاب الرأي : لا تجب إلا على من ملك نصابا لقوله : ' لا صدقة إلا عن ظهر غني ' وهو محمول على زكاة المال ، فإن لم يجد إلا صاعا أخرجه عن نفسه لقوله : ' ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ' ، وقال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه لا يوجبها على الجنين ، وتستحب لأن عثمان أخرجها عنه ، ومن تكفل بمئونة شخص في رمضان لم تلزمه فطرته في قول الأكثر ، وعنه تلزمه وهو محمول على الاستحباب ، ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به بدليل وجوبها على الفقير ، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز قبل ذلك ، وقال الشافعي : يجوز من أول الشهر ، ولنا أن المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبله ، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ، فإن أخرها عن يوم العيد أثم ، وحكي عن ابن سيرين الرخصة في تأخيرها ، وحكي عن أحمد ، واتباع السنة أولى . | والواجب صاع عن كل إنسان من جميع الأجناس المخرجة وبه قال