| 2 ( باب زكاة العروض )

| تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا حكاه ابن المنذر إجماعا ، وحكي عن مالك وداود لا زكاة فيها والواجب فيه ربع عشر قيمته كل حول ، وقال مالك : لا يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مدبرا ، وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق . وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل أو زرعت الأرض واتفق حولاهما فعليه العشر ويزكى الأصل للتجارة ، وإذا دفع إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما فحال الحول وهو ثلاثة آلاف فعلى رب المال زكاة ألفين لأن ربح التجارة حوله حول أصله ، وقال الشافعي في أحد قوليه : عليه زكاة الجميع لأن الأصل له والربح نماء ماله .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | ويؤخذ منهما لا من العروض ، قال الشيخ : ويجوز الأخذ من عينها أيضا .