| وتجب يحولان الحول وإن لم يتمكن من الأداء وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر هو شرط وبه قال مالك حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار ، ولنا قوله : ' لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ' . ولا تسقط بتلف المال ، وعنه تسقط إذا لم يفرط . وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما فعليه زكاة واحدة إن قلنا تجب في العين ، وزكاتان إن قلنا تجب في الذمة إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة . وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته ، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص وبه قال مالك والشافعي .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | ومن كان له دين على مليء أو غيره فعليه زكاته إذا قبضه ، قال في الفائق : وعنه يلزمه في الحال وهو المختار ، وأول حول الصداق من حين العقد ، وعنه من حين القبض ، وكذا الحكم خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين إذا كان في غير مقابلة مال أو مال زكوي عند الكل كموصى به وموروث وثمن مسكن ، وعنه لا حول لأجرة فيزكيه في الحال كمعدن اختاره الشيخ . وإن أسقط الدين ربه زكاه ، وعنه يزكيه المبرأ من الدين ، وقيل : لا زكاة عليهما اختاره الشيخ . واختار الشيخ أن الدين على غير الملىء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع لا زكاة فيه ، وعنه ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب لا زكاة فيه ، وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة . قال الشيخ : هذا أقرب . وفي المحرر الخراج ملحق من دين الله . وقال الشيخ : هو ملحق بديون الآدميين والزكاة في عين المال ، وعنه في الذمة ، وقيل تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب اختاره الشيخ ، واختار أيضا أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة .