حول أيضا وبه قال الشافعي ، ولا يبني الوارث على حول الموروث وهو أحد القولين للشافعي ، والثاني يبنى على حول موروثه ، وقال أبو حنيفة يضمهما إلى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام الحول إلا أن يكون عوضا من مال مزكى ، وقال به مالك في السائمة دفعا للتشقيص في الواجب وكقولنا في الأثمان . | وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه ، وعنه لا حتى يبلغ سنا يجزيء مثله في الزكاة ، والأول أولى لعموم قوله : ' في كل خمس من الإبل شاة ' ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول إلا أن يقصد الفرار ، وقال أبو حنيفة والشافعي : تسقط ، ولنا قوله : إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة الآيات . ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت فيه بالبيع وغيره ، وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يصح لأنها إن تعلقت بالعين فقد باع ما لا يملك وإن تعلقت بالذمة فقدر الزكاة مرتهن بها وبيع الرهن لا يجوز ، ولنا النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وهو عام فيما يجب في الزكاة وغيرها ، فإن عجز بقيت في ذمته ، ويحتمل أن يفسخ البيع في قدرها ويرجع المشتري عليه بقدرها لأن على الفقراء ضررا لقوله : ' لا ضرر ولا ضرار ' وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله وبه قال مالك ، ويتخرج أن ينقطع وبه قال الشافعي . وسئل أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بنصفها من الغنم أيزكيها كلها ؟ قال : نعم على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي ، قيل له : فإن كانت للتجارة ؟ . قال : يزكيها كلها على حديث حماس .