وهو قول الشافعي ، وقال مالك : يعيد ما دام في الوقت ، ووجه الأولى حديث النعلين ، فإن علم بها في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير أزالها وإلا بطلت . | ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل والمغصوب ، وعنه تصح مع التحريم ، ومذهب الشافعي الصحة لقوله : ' جعلت لي الأرض مسجدا ' الخ وأحاديث النهي خاصة تقدم على العموم ، قال أحمد : تصلى الجمعة في موضع الغصب يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة ومن امتنع فاتته . وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك لحديث ابن عمر رواه ابن ماجة ، والصحيح جواز الصلاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم لقوله : ' جعلت لي الأرض مسجدا ' استثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة فيبقى ما عداها على العموم ، فأما أسطحتها فالصحيح قصر النهي على ما تناوله النص .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | ولو علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فاختار الشيخ لا يعيد ، ولا يضر قبر ولا قبران ، وقيل يضر اختاره الشيخ ، وفي الهدي لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم تصح الصلاة ولا الوقف ، واختار الشيخ أن الصلاة لا تصح إلى المقبرة والحش ، وعنه يكره دخول بيعة وكنيسة مع الصور ، وظاهر كلام جماعة يحرم دخوله معها قال الشيخ : هي كالمسجد على القبر ، قال : وليست ملكا لأحد وليس لهم منع من يعبد الله لأنا صالحناهم عليه .