| أي يطوي السماء كما يطوي السجل على ما فيه من الكتاب ؟ | قيل : الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه وصورتها ، إلا أن يكون في المسألة نص يخالفه ، ويقول في الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة ، علم اشتهاره أو لم يعلم ، وما ذكر من هذه الأمثلة فقد فقد فيه الأمران ، وهو نظير ما روي عن بعضهم من الفتاوى التي تخالف النص ، وهم مختلفون فيها . | فإن قيل : لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأ ، ولكان معصوما ، وإذا كان يفتي بالصواب تارة وبغيره أخرى ، فمن أين لكم أن هذه من قسم الصواب ؟ . | قيل : الأدلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة ، وهو أن من المقنع أن يقولوا في كتاب الله عز وجل الخطأ المحض ، ويمسك الباقون عن الصواب ، فإن قولهم لم يكن بمجرده حجة ، بل بما انضاف إليه من القرائن . | فإن قيل : فبعض ما ذكرتم يقتضي أن التابعي إذا قال قولا ، ولم يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون حجة ؟ | فالجواب : أن التابعين انتشروا انتشارا لا ينضبط ، ولا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف . | وقد اختلف السلف : فمنهم من يقول : يجب اتباع التابعي فيما أفتى به كذلك ، ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم ، وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي .