وقولٌ آخر: إنها منسوخة بالأمر والنهي، وهذا ضعيف لا يعلم قائله، كما قال ابن عطية (5/ 216) وأملحُ ما قيل في هذه الآية: ما قاله الشِّنقيطي في (أضواء البيان) (2/ 151): وقد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدمَ وجوبِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنَّ نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهدَه فلم يَقْبَل منه المأمورُ، وذلك في قوله (إذا اهتديتم) لأن مَنْ تَرَك الأمر بالمعروف لم يهتد، وممن قال بهذا: حذيفة وسعيد بن المسيب كما نقله عنهما الألوسي في (تفسيره) وابن جرير، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد القاسم بن سلام، ونقل نحوَه ابنُ جرير عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود، فمن العلماء من قال: ﴿إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ أي: أمرتم، فلم يُسمع منكم، ومنهم من قال: يدخل الأمرُ بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية، وهو ظاهر جدًّا ولا ينبغي العدول عنه لمصنف. ا هـ. في حُجِّية العملِ بخبر الواحد راجع (كتاب أخبار الآحاد) من صحيح البخاري الكتاب قبل الأخيرين. وهو منثور في كلام الإمامين الجليلين: ابن القيم، وشيخ الإسلام ابن تيميَّة، وخيرُ ذلك كله وأجودُه: رسالة للعلامة الألباني - رحمة الله عليه - (حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام). أنكر بعض اللُّغويين دخول حرف الجر (الباء) على (دون) وقالوا: إن المستَعْمَل في ذلك (من دون) ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ |المؤمنون: 63| والصحيح أنه مستعمل في لسان العرب، فوقع في شعر جَرير والكُمَيْت وقال جمال الدين بن مالك: وكَوْنُه بِدُونِ أنْ بعدَ عَسَى وفي (صحيح مسلم) (262) من حديث سلمان (رض) قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يستنجي أحدُكم بدون ثلاثة أحجار) وراجع (تفسير الطبري) (5/ 216) (جامع العلوم والحكم) (1/ 27) (فتح الباري) (1/ 31، 37، 264).