|1433| قوله (عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ) أي: بيع أحدهما بالآخر (أَلَيْسَ يَنْقُصُ) في ليس ضمير الشأن، قال القاضي في (شرح المصابيح): ليس المراد من الاستفهام في قوله (أيَنْقُصُ) استعلام القضية، فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف، بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة، فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة، لأنه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر، وبه قال أكثر أهل العلم، وجوزه أبو حنيفة حملًا للحديث على النسيئة، وهذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتب النهي عليهما بالكلية، إذ كونه نسيئة يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف. انتهى. والأقرب: قول الجمهور، ولذلك خالف الإمام صاحباه، وذهبا إلى قول الجمهور، والله تعالى أعلم.

1434 - حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَأَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَرَرْنَا عَلَى مَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ فَدَخَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَنَاجَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طَوِيلًا قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا

|1434| قوله (بِالْغَرَقِ) بفتحتين مصدر (بِالسَّنَةِ) أي: بالقحط (أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ) أي: أن لا تجري المحاربة بينهم.