وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) وأعله بكنانة، فإنه منكر الحديث، ورد عليه الحافظ في (القول المسدد) وفي مصنف سماه: (قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج) والحاصل أن الحكم عليه بالوضع مردود، وما ذكره لا ينتهض دليلًا على ذلك، وكنانة ذكره ابن حبان في (الثقات) و (الضعفاء) وكذا عبد الله ولد كنانة فيه كلام ابن حبان، وكل ذلك لا يقتضي الحكم بالوضع، بل غايته الضعف، ويعتضد بكثرة طرقه، وهو بمفرده يدخل في حد الحسن، على رأي الترمذي، ولاسيما بالنظر إلى مجموع طرقه، وقد أخرج طرقًا منه: أبو داود، وسكت عليه، فهو عنده صالح، وأخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في (الأحاديث المختارة) مما ليس في 20 (الصحيحين) وقال البيهقي بعد أن أخرجه في (شعب الإيمان): هذا الحديث له شواهد كثيرة، قد ذكرناها في كتاب (البعث) فإن صح شواهده، ففيه الحجة، وإن لم تصح، فقد قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ |النساء: 48| وظلم بعضهم بعضًا دون الشرك، وقد جاء هذا الحديث أيضًا من حديث أنس بن مالك، وابن عمر، وعبادة بن الصامت، ويزيد حد عبد الرحمن بن يزيد، وكثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة، ولبعض ما في هذه الحديث شواهد في أحاديث صحاح. انتهى. عروة بن مضرس بمعجمة |وراء| مشددة مكسورة، ثم مهملة صحابي له حديث واحد في الحج، وكان طائيًّا من بيت الرياسة في قومه، وجده كان سيدهم، وكذا أبوه.

حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ