|7457| قوله (مَا فِي بَطْنِهِ) قيل: الشرب قائمًا يحرك خلطًا رديئًا يكون القيء دواءه، فلذلك قال: (لَاسْتَقَاءَهُ) أي: تكلف في قيئه، وعلى هذا، فالنهي عنه لمعنى طبي، فهو جائز من حيث الدين، فما جاء منه يحمل على بيان الجواز دينًا، قال النووي: قد أشكل أحاديث فعله له على بعض حق أقوالًا باطلة لا حاجة إلى ذكرها، والصواب أن النهي محمول على التنزيه، وفعله لبيان الجواز، ومن زعم نسخًا أو غيره فقد غلط، والأمر بالاستقاء محمول على الندب، وقول عياض: لا خلاف أن من شرب قائمًا ليس عليه أن يتقيأ. لا يلتفت إليه، إذ كونهم لم يوجبوه عليه لا يمنع الندب، وفي (المجمع): قلت: له في (الصحيح) حديث من هذا السياق، رواه أحمد بإسنادين والبزار، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.

7458 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَكُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ لَمْ أَدْرِ مَا هُوَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُ أَكْبَرُ سَأَلَ عَنْهَا اثْنَانِ وَهَذَا الثَّالِثُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا سَتَرْتَفِعُ بِهِمْ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَقُولُوا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَهُ

|7458| قوله (سَأَلَ عَنْهَا) أي: عن هذه المسألة (سَتَرْتَفِعُ بِهِمْ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى |يَقُولُوا) أي: ستبلغ بهم كثرة السؤال إلى هذا الحد (خَلَقَ الْخَلْقَ) أي: وجودهم بخلق الله تعالى، فكيف وجوده كأنه رأى أن الوجود مطلقًا يحتاج إلى علة موجدة، والخالق والخلق فيه سواء، وهذا قياس فاسد، كيف ولا بد من الانتهاء إلى موجود لا يكون وجوده عن علة بالضرورة، وإلا لما وجد موجود أصلًا، ولا يعني باسم الله إلا ذلك الموجود الغني في وجوده عن الحاجة إلى علة، والله تعالى أعلم.