| (9201) (2/ 234) | قوله (حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ) المذكور في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ |الفيل: 1| (وَسَلَّطَ) إباحة القتال والتمكن منه (وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ) مقتضاه: أنه ليس لأحد بعده - صلى الله عليه وسلم - أن |يقاتل| () بمكة ابتداءً مع استحقاق أهلها القتال، وعليه بعض الفقهاء، إذ خصوص الحرم بمكة وخصوص حل القتال به - صلى الله عليه وسلم - إنما يظهر حينئذ، وإلا فبدون استحقاق الأهل لا يحل القتال في غير مكة أيضًا، ومع الاستحقاق لو جوزنا في مكة لغيره - صلى الله عليه وسلم - لم يبق للاختصاص معنى (لَا يُعْضَدُ) على بناء المفعول، أي: لا يقطع (وَلَا يُنَفَّرُ) بتشديد القاء على بناء المفعول، أي: لا يتعرض له بالاصطياد وغيره (لُقَطَتُهَا) بضم لام وفتح قاف أو بسكونه (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أي: لمعرف، قيل: أي: لمعرف على الدوام، ليظهر فائدة التخصيص، وهو مذهب الشافعي وأحمد، ولعل من يقول: المراد بالمنشد: المعرف سنة، كما في سائر البلاد يجيب عن التخصيص بأنه كتخصيص الإحرام في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ |البقرة: 197| مع أن الفسوق حرام منهي عنه بلا إحرام أيضًا، وحاصله: زيادة الاهتمام بأمر الإحرام، وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد، فكذلك ها هنا التخصيص لزيادة الاهتمام بأمر الحرم (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) أي: مخير بين النظرين، فليختر خيرهما (يَفْدِيَ) على بناء المفعول، أي: يعطى الدية إن شاء ورضي، قوله (أَنْ يَقْتُلَ) على بناء الفاعل، أي: قاتل قتيلة، ظاهره: أن ولي الدم مخير بين أن يأخذ الدية أو القصا