|6809| قوله (الْيَدُ الْعُلْيَا) الخبر مقدر، أي: يد المعطي، قاله حثًّا لهم على العفو والإعطاء (مَنْ هَذَا) أي: الذي معك، وكان معه ابنه، كما جاء في روايات (إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ ... إلخ)، أي: جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعدى إلى غيره، ولعل المراد به: الإثم، كما يدل عليه أنه قرأ: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ |الأنعام: 164| أو القتل والمؤاخذة، وإلا فالدية متعدية، ويمكن أن يكون نهيًا أو دعاء، وقراءة الآية لا يناسبهما، ثم اعلم أن الروايات قد اختلفت، فمدار بعضها أنه خرج غلامًا مع أبيه، وأن الكلام كان يجري بين أبيه وبينه - صلى الله عليه وسلم - ومفاد الآخر أنه خرج ومعه كان ابن له، وأن الكلام كان يجري بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا تناقض لا يكاد يوجد له توفيق، والظاهر: أنه جاء من قبل الرواة، واشتباه الأمر عليهم بطول الزمان والله تعالى أعلم. وأما الحمل على تعدد الواقعة، فيشهد ببطلانه اتحاد ما جرى من الكلام في المجلس في الروايتين، وقد تنبه لهذا التناقض ميرك في (شرح شمائل الترمذي) فقال عند قوله (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي ابْنٌ لِي) كذا وقع في (الشمائل) ووقع في رواية أبي داود، والترمذي، أي: في (جامعه): (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ أبِي) وأظنه الصواب، كما يدل عليه رواية أبي داود، فإنه زاد: (ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لأَبِي ... إلخ)، ورده المحقق القاري في (شرح الشمائل) فقال: والظاهر: أن رواية الترمذي عن الأب، ورواية أبي داود عن الابن، وحينئذ لا تنافي بينهما. انتهى.