|6405| قوله (مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ) بكسر حاء وسكون لام العهد، في (المجمع): أصله: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والاتفاق، فما كان في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك، فهو المراد بقوله (مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ ... إلخ) وما كان فيها على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك منهي عنه بقوله (لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ) وقد يجمع بأن الأمر كان قبل الفتح والنهي بعده. انتهى، ولا يخفى أن الجوابين لا يوافقان ظاهر هذا الحديث، أما الثاني فظاهر لدلالة هذا الحديث على أنهما جميعًا كانا يوم فتح مكة، وأما الأول فظاهر سوق الحديث أن الحلف في الموضعين بمعنى واحد، والوجه أن يقال: أن إبقاء الحلف السابق جائز في الإسلام إذا كان على خير، وإحداث الجديد غير جائز، لأنه قد يؤدي إلى القيام بالباطل ونحوه، وهذا هو الذي يدل عليه لفظ الحديث والله تعالى أعلم.