قوله: و (أَنْتَ وَلِيِّي) أي: متولي أمري (فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ) في شأن كل مؤمن، أي: ما كان من أمره إلي فذاك إليك (بَعْدِي) أي: بعد ذهابي، فإنه صريح في العموم في تلك الغزوة، ولا يناسب ما ذكره من الخصوص، كما لا يخفى نعم ما ذكر من الخصوص بحال الحياة، فهو مدلول الكلام لا أنه تخصيص منا، كما لا يخفى على من يعرف معاني الكلام كيف لا وعلي بنفسه ما فهم منه العموم لما بعد الموت، فقد قال له العباس: (انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلْنُكَلِّمْهُ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِينَا بَيَّنَهُ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا كَلَّمْنَاهُ وَأَوْصَى بِنَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنْ قَالَ الْأَمْرُ فِي غَيْرِنَا فَلَمْ يُعْطِنَاهُ النَّاسُ أَبَدًا) وقد سبق هذا الحديث مرارًا من رواية ابن عباس في هذا الكتاب، وهو حديث صحيح رواه البخاري في (صحيحه) فظهر أن دعوى من ادعى العموم لما بعد الموت باطل، والله تعالى أعلم. و (سُدُّ) على بناء المفعول، أي: سُدَّت الأبواب بأمره - صلى الله عليه وسلم - (غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ) وقد سبق في مسند سعد بن أبي وقاص ما يتعلق بهذا الحديث مما قيل عليه أوله (فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ جُنُبًا) وكان ذاك مخصوصًا به كما سبق تحقيقه في مسند سعد (عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ) بدل من قوله (عَنْهُمْ) وبقية الحديث قد سبق تحقيقه، في (المجمع): رجاله رجال الصحيح، غير أبي بَلْج، وفيه لين، وفي (التقريب): أبو بَلْج - بفتح فسكون آخره جيم - صدوق ربما أخطأ وفي نهاية (التقريب): عن يحيى بن معين أنه ثقة، وكذا قال محمد بن سعد والنسائي والدارقطني، وقال البخاري: فيه نظر.