|25980| قوله (فَتَجَلَّلَهَا) بالجيم، أي: غطاها، وجعل ثيابه، كالجل عليها (فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِهِ) ظاهره مشكل، إذ لا يستقيم الأمر برجمه من غير إقرار، ولا بينته وقول المرأة لا يصلح بيته بل هي التي تستحق أن تحد، للقذف، فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به وذلك قاله الراوي من حيث الظاهر حيث أنهم أحضروه عند الإمام، والإمام اشتغل بالتفتيش عن حاله، والله تعالى أعلم. وأجاب القاضي أبو بكر في شرح الترمذي بأنه حكم به، لإظهار الحق لا يرجم، وفي هذا حكمة عظيمة، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر قبل أن يقر بالزنا أو أن يثبت عليه، ليكون ذلك سببًا في إظهار الفاعل لنفسه حين خشي أن يرجم من لم يفعل، وهذا من غرائب استخراج الحقوق، ولا يجوز ذلك لغيره - صلى الله عليه وسلم - لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو - صلى الله عليه وسلم - والله تعالى أعلم. قلت: وفيه بحث، إذ الحد مما يتمحل في دفعه لا في إثباته، فكيف يحمل على الإقرار هذا الوجه، ويمكن الجواب بأنه لابد هاهنا من أحد الحدين أما أن تحد المرأة للقذف إن لم يثبت الزنا، ويحد الرجل إن ثبت ففي مثل هذا يمكن التمحل لاستخراج الحق، وقد يقال: المرأة ينبغي أن تحد، لأنها قذفت ذلك الجل الطالب للزاني، وذلك الحد لا يزول بظهور الحق إلا أن يقال: إذا ظهر أن المرأة في أصل القذف صادقة، وبالنظر إلى خصوص الجل قد ظهر أنه اشتبه عليها الأمر وهي معذورة ففي هذه الصور ة يندفع عنها الحد إذا ثبت أصل الزنا، فلذلك تمحل في استخراج أصل الزنا، والله تعالى أعلم.