الأمور إلى بعض عَبِيدِه على أن المُتَغَلّب قد لَا يوجدُ فيه شروطُ الإمَامَة، وتُحرم مخالفتُه، وتُنْفذ أحكامُه مع أن المقصودَ المبالغةُ في وُجُوبِ طَاعةِ الإمامِ، ولا يَلزَمُ منه أنْ تَصِحَّ إمامةُ المَوصوفِ بِهذه الصِّفات.