إلى قبض وأن الإشهاد فيها مغن عن القبض وكراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع لا واجب وجواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وأن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة ليحكم بعلمه عند من يجيزه أو يؤديها عند بعض نوابه ومشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله ألك ولد غيره قال نعم قال أكل ولدك نحلته قال لا قال لا أشهد ففهم منه أنه لو قال نعم لشهد وأن للإمام التكلم في مصلحة الولد والمبادرة إلى قبول الحق وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال
قال ابن المنير وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه وتعقبه في المصابيح بأن إبطالها ارتفع به جور وقع في القصة فليس من سوء العاقبة في شيء والحديث أخرجه البخاري في الهبة عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الوصايا عن يحيى كلاهما عن مالك به وطرقه كثيرة في الصحيحين وغيرهما
( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عروة بن الزبير عن ) خالته ( عائشة زوج النبي أنها قالت إن أبا بكر الصديق ) عبد الله بن عثمان ( كان نحلها ) بفتحتين ( جاد ) بفتح الجيم والدال المهملة الثقيلة ( عشرين وسقا ) من نخلة إذا جد أي قطع قاله عيسى فهو صفة للثمرة وقال ثابت يعني إن ذلك يجد منها قال الأصمعي هذه أرض جاد مائة وسق أي يجد ذلك منها فهو صفة للنخل التي وهبها ثمرتها يريد نخلا يجد منها عشرون ( من ماله ) يحتمل أنه تأول حديث النعمان ببعض الوجوه التي تقدمت قاله الباجي ( بالغابة ) بمعجمة وموحدة وصحف من قالها بتحتية موضع على بريد من المدينة في طريق الشام ووهم من قال من عوالي المدينة كان بها أملاك لأهلها استولى عليها الخراب وغلط القائل أنها شجر لا مالك له بل لاحتطاب الناس ومنافعهم
( فلما حضرته الوفاة ) أي أسبابها ( قال والله يا بنية ) بتصغير الحنان والشفقة ( ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ) بكسر الكاف ( ولا أعز ) أشق وأصعب ( علي فقرا بعدي منك ) وفيه أن الغنى أحب إلى الفضلاء من الفقر ( وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه ) بفتح الجيم والدال الأولى وإسكان الثانية قطعتيه ( واحتزتيه ) بإسكان الحاء والزاي بينهما فوقية مفتوحة أي حزتيه ( كان لك ) لأن الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة فإن وهب الثمرة على الكيل فلا تكون الحيازة إلا بالكيل بعد الجد ولذا قال جددتيه واحتزتيه قاله الباجي