رابعها أن قوله فارتجعه دليل على الصحة إذ لو لم تصح الهبة ما صح الرجوع وإنما أمره به لأن الوالد له أن يرجع فيما وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك لكن استحباب التسوية رجح على ذلك وفي الاحتجاج بذلك نظر والذي يظهر أن معنى ارتجعه أي لا تمض الهبة ولا يلزم من ذلك تقدم صحتها
خامسها أن قوله أشهد على هذا غيري أذن بالإشهاد عليه وإنما امتنع لأنه الإمام فكأنه قال لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه الشهادة وإنما شأنه الحكم حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار وتعقب بأنه لا يلزم من أن الإمام ليس من شأنه الشهادة أن يمتنع من تحملها ولا من أدائها إذا وجبت عليه وقد صرح المحتج بهذا أن الإمام إذا شهد عند بعض نوابه جاز وأما قوله إن أشهد صيغة إذن فليس كذلك بل هو للتوبيخ كما يدل عليه ألفاظ الحديث وبه صرح الجمهور في هذا الموضع
وقال ابن حبان قوله أشهد صيغة أمر والمراد به نفي الجواز وهو كقوله لعائشة اشترطي لهم الولاء
سادسها دل قوله ألا سويت بينهم على أن الأمر للاستحباب والنهي للتنزيه وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة ولا سيما وتلك الرواية وردت بعينها بصيغة الأمر حيث قال سو بينهم
سابعها في مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في حديث النعمان قاربوا بين أولادكم لا سووا وتعقب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون التسوية
ثامنها التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة على أن الأمر للندب وتعقب بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والمفهوم من قوله لا أشهد إلا على حق يدل للوجوب وقد قال في آخر الرواية التي فيها التشبيه فلا إذا لكن في التمهيد يحتمل أنه أراد بقوله إلا على حق الحق الذي لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق وإن كان ما دونه حقا
وقال غيره الجور الميل عن الاعتدال فالمكروه أيضا جور اه
تاسعها عمل أبي بكر وعمر بعده على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب فأبو بكر نحل عائشة دون سائر ولده كما يأتي وعمر نحل ابنه عاصما دون سائر أولاده ذكره الطحاوي وغيره
وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك ويجاب بمثله عن قصة عمر
عاشرها انعقاد الإجماع على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده فمن جاز أن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم ذكره ابن عبد البر أي عن الشافعي وغيره ولا يخفى ضعفه فإنه قياس مع وجود النص وزعم بعضهم أن معنى لا أشهد على جور أي لا أشهد على ميل الأب لبعض أولاده وفيه نظر ويرده قوله في الرواية لا أشهد إلا على حق وفيه أن للأب الرجوع فيما وهبه لابنه وكذا للأم عند أكثر الفقهاء لكن قال مالك إنما ترجع الأم إذا كان الأب حيا ومحل رجوع الأب ما لم يداين الابن أو ينكح للهبة وقال الشافعي له الرجوع مطلقا وفيه ندب التألف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء ويورث العقوق للآباء وأن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج