فالظاهر أن أنيسا كان حاكما ولئن سلم أنه رسول فليس في الحديث نص على انفراده بالشهادة فيحتمل أن غيره شهد عليها وقال القاضي عياض يحتمل أن ذلك ثبت عنده بشهادة هذين الرجلين قال الحافظ والذي تقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف فقط وأما العسيف والزوج فلا وغفل بعض من تبع عياضا فقال لا بد من هذا الحمل وإلا لزم الاكتفاء بشاهد واحد في الإقرار بالزنى ولا قائل به ويمكن الانفصال عن هذا بأن أنيسا بعث حاكما فاستوفى شروط الحكم ثم استأذنه في رجمها فأذن له قال المهلب فيه حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدا في الإعذار وفي أن يتخذ واحدا يثق به يكشف له عن حال الشهود في السر كما يجوز له قبول الواحد فيما طريقه الخبر لا الشهادة انتهى
وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في زمنه وفي بلده
وذكر ابن سعد من حديث سهل بن أبي حثمة إن الذين كانوا يفتون على عهد النبي عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت
وعن ابن عمر كان أبو بكر وعمر يفتيان في زمنه
وعن حراش الأسلمي كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في زمنه وفيه أن الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزنى والسرقة والشرب والحرابة واختلف في القذف والصحيح أنه كغيره وإرسال الإمام إلى المرأة ليسألها عما رميت به وقد صحح النووي وجوبه وهو ظاهر مذهبنا واحتج له ببعث أنيس لكن تعقب بأنه فعل في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب لاحتمال أن سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد واشتهار القصة حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجها فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثلها من التهمة القوية بالفجور
( قال مالك والعسيف الأجير ) وزنا ومعنى لأنه يعسف الطرق أي يسلكها مترددا في الاشتغال والجمع عسفاء بزنة أجراء وفيه أن الأولى بالقضاء الخليفة العالم بوجوه القضاء وأن المدعي أولى بالقول والطالب أحق بالتقدم بالكلام وإن بدأ المطلوب برد هذا الباطل وأنه لا يدخل بقضيه في ملكه ولا يصححه له وعليه رده وأنه لا جلد مع الرجم وقاله الجمهور خلافا للظاهرية وبعض السلف لحديث مسلم عن عبادة مرفوعا خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة وأجيب بأنه منسوخ لأنه رجم جماعة ولم يجلدهم ورجم أبو بكر وعمر وعثمان ولم يجلدوا وما روي عن علي في شرافة الهمدانية جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله فمنقطع لا حجة فيه كما قال ابن عبد البر وغيره وأخرجه البخاري عبد الله بن يوسف عن مالك وتابعه الليث وابن أبي ذئب وابن عيينة وصالح بن كيسان وابن جريج ويحيى بن سعيد وغيرهم في الصحيحين وغيرهما كلهم عن ابن شهاب بنحوه
( مالك عن سهيل ) بضم المهملة مصغر ( ابن أبي صالح عن أبيه ) ذكوان السمان ( عن أبي هريرة