الآتي الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها وقد أجمعوا على أن من القرآن ما نسخ حكمه وثبت خطه وعكسه في القياس مثله أو إشارة إلى قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا سورة النساء الآية 15 وفسر النبي السبيل برجم المحصن رواه مسلم أو المعنى بحكم الله وقضائه كقوله تعالى كتاب الله عليكم سورة النساء الآية 80 أي حكمه فيكم وقضاؤه عليكم وما قضى به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو حكم الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من يطع الرسول فقد أطاع الله النساء 80 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر 7 فلما أمر باتباعه وطاعته جاز أن يقال لكل حكم حكم به حكم الله وقضاؤه إذ ليس في القرآن أن من زنى وافتدى يرد فداؤه ولا أن عليه نفي سنة مع الجلد ولا أن على الثيب الرجم وقد أقسم أن يقضي بينهما بكتاب الله وهو صادق وقال ( أما غنمك وجاريتك فرد عليك ) أي مردود من إطلاق المصدر على المفعول نحو نسج اليمن أي منسوجه ولذا كان بلفظ واحد للجمع والواحد ( وجلد ابنه مائة ) أي أمر من يجلده فجلده ( وغربه عاما ) عن وطنه وهذا يتضمن أن ابنه كان بكرا وأنه اعترف بالزنى فإن إقرار الأب عليه لا يقبل وقرينه اعترافه حضوره مع أبيه كما في رواية أخرى أن ابني هذا وسكوته على ما نسبه إليه
وفي النسائي عن عمرو بن شعيب عن الزهري كان ابني أجيرا لامرأة هذا وابني لم يحصن فصرح بأنه بكر وفيه تغريب البكر الزاني خلافا لقول أبي حنيفة لا يغرب لأنه زيادة على النص والزيادة عليه بخبر الواحد نسخ فلا يجوز وأجيب بأن الزيادة ليست بنسخ إذ حكم النص باق وهو الجلد والتغريب بالسنة
( وأمر أنيسا ) بضم الهمزة مصغر ( الأسلمي ) حزم ابن حبان وابن عبد البر بأنه أنيس بن الضحاك وفيه نظر والظاهر في نقدي أنه غيره وقال ابن السكن لا أدري من هو ولم أجد له رواية غير ما ذكر في هذا الحديث ويقال هو أنيس بن الضحاك وقال غيره يقال هو أنيس بن أبي مرثد وهو خطأ لأنه غنوي وهذا أسلمي كذا في الإصابة وقال في المقدمة أنيس هو ابن الضحاك نقله ابن الأثير عن الأكثرين ويؤيده قوله في الحديث الأسلمي ووهم ابن التين في قوله أنه أنس بن مالك ولكنه صغر انتهى فإنه خص الأسلمي قصدا إلى أنه لا يؤمر في القبيلة إلا رجل منهم لنفورهم عن حكم غيرهم وكانت المرأة أسلمية
( أن يأتي امرأة الآخر ) ليعلمها أن الرجل قذفها بابنه فلها عليه حد القذف فتطالبه أو تعفو عنه
( فإن اعترفت ) بأنه زنى بها ( رجمها فاعترفت فرجمها ) أنيس لأنه حكمه في ذلك لكن في رواية الليث عن الزهري فاعترفت فأمر بها رسول الله فرجمت وهو ظاهر في أن أنيسا إنما كان رسولا ليسمع إقرارها فقط وأن تنفيذ الحكم إنما كان منه ويشكل كونه اكتفى بشاهد واحد
وأجيب بأن رواية مالك أولى لما تقرر من ضبطه وخصوصا في حديث الزهري فإنه أعرف الناس به