تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء وإنما أعطى الأول الماء كله لأنه أنفق ولو لم يدرك شيئا يعمله لم يعلق ) بفتح اللام أي لم يلزم ( الآخر من النفقة شيء ) لأن إنفاقه لم يفد شيئا

( وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيديه إنما هو أجير ببعض الثمرة فإن ذلك لا يصلح لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه ويعمل عليه لا يدري أيقل ذلك أم يكثر ) فهي إجارة فاسدة

( قال مالك وكل مقارض ) بكسر الراء ( أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه وذلك أنه يصير أجيرا بذلك يقول أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها ) بضم الموحدة وكسرها تلقحها وتصلحها ( وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح ) لخلاف سنة المساقاة والقراض كما أفاده بقوله ( وذلك الأمر عندنا ) بالمدينة ( والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي ) بفتح القاف ( شد الحظار ) بالشين المنقوطة وهو الأكثر عن مالك أي تحصين الزروب ويروى عنه بالسين المهملة يعني سد الثلمة قاله أبو عمر

ونقل في المشارق عن يحيى الأندلسي أن ما حظر بزرب فبالمعجمة وما كان بجدار فبالمهملة والحظائر بالظاء

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٤٦٣