تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرام عند جميع أهل الكتاب

وفيه أن ما يأخذه الحاكم أو الشاهد على الحكم بالحق أو الشهادة به رشوة وكل رشوة سحت وكل سحت حرام لا يحل للمسلم أكله بلا خلاف بين المسلمين والعمل بخبر الواحد إذ لو لم يجب به الحكم ما بعث ابن رواحة وحده

( قال مالك إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع ) أي زرع ( الرجل الداخل ) أي عامل المساقاة ( في البياض فهو له ) لقوله على أن الثمر بيننا وبينكم فلم يشترط إلا نصف الثمر وذلك وقت تبيين الحقوق فظاهره أن ذلك جميع ما يكون له وأيضا فالأرض بيد العاملين وإنما لربها ما شرطه دون سائر ما بأيديهم ولذا انفردوا بمساكنها ومزارعها وغير ذلك وما جاء أنه أعطاها على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها يحتمل أن يكون في عقدين قاله الباجي

( فإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض فذلك زيادة زادها عليه ) والزيادة ممنوعة

( وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المؤنة كلها على الداخل في المال البذر والسقي والعلاج كله ) بيان للمؤنة لما جاء أنه عاملهم في البياض والسواد على النصف

( فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك فذلك غير جائز لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه ) وهي ممنوعة ( وإنما تكون المساقاة على أن الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف ) الذي لا يجوز غيره

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٤٦٢