لمن قال بجواز المساقاة مدة مجهولة لأنه محمول على مدة العهد لأنه كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب كمحبته استقبال الكعبة فإنه كان لا يتقدم في شيء إلا بوحي فذكر ذلك لليهود منتظرا للقضاء فيهم إلى أن حضرته الوفاة فأتاه الوحي فقال لا يبقين دينان بأرض العرب فلما بلغ عمر ذلك فحص عنه حتى أتاه الثبت فأجلاهم أو لأن ذلك كان خاصا به ينتظر قضاء الله وقيل لأنهم كانوا عبيدا له كما قال ابن شهاب ويجوز بين السيد وعبده مالا يجوز بين الأجنبيين إذ للسيد أخذ ما بيده عند الجميع قاله ابن عبد البر
وقال الباجي لعله بين لهم ولم يبينه الراوي لأن ظاهره المساقاة أو لعله كان بعد وصف العمل والاتفاق منه على معلوم بعادة أو غيرها
قال عياض وقيل ليس القصد بهذا الكلام عقد المساقاة وإنما المقصود به أنها ليست مؤبدة وأن لنا إخراجكم
قال القرطبي ويحتمل أنه حد الأجل فلم يسمعه الراوي فلم ينقله اه
وفيه بعد مع الاستغناء عنه بغيره
( على أن الثمر ) بمثلثة ( بيننا وبينكم ) نصفين كما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرعقال عياض وهو مفسر للإبهام في حديث الموطأ فإن المساقاة لا تجوز مبهمة والجزء فيها ما يتفقان عليه قل أو كثر
( قال فكان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة ) بفتح الراء بن ثعلبة بن امرىء القيس الأنصاري الخزرجي الشاعر أحد السابقين شهد بدرا واستشهد بمؤتة وكان ثالث الأمراء بها في جمادى الأولى سنة ثمان وفيه أن كان لا تقتضي التكرار لأنه إنما بعثه عاما واحدا وقتل بعده بأشهر كما رأيت
( فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم ) وتضمنون نصيب المسلمين ( وإن شئتم فلي ) وأضمن نصيبكم ( فكانوا يأخذونه ) وعن جابر خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق ولما خيرهم أخذوا الثمرة وأدوا عشرين ألف وسق
قال ابن مزين سألت عيسى عن فعل ابن رواحة أيجوز للمتساقيين أو الشريكين فقال لا ولا يصلح قسمه إلا كيلا إلا أن تختلف حاجتهما إليه فيقتسمانه بالخرص فتأول خرص ابن رواحة للقسمة خاصة
وقال الباجي يحتمل أنه خرصها بتمييز حق الزكاة لأن مصرفها غير مصرف أرض العنوة لأنه يعطيها الإمام للمستحق من غني وفقير فيسلم مما خافه عيسى وأنكره
وقوله إن شئتم الخ حمله عيسى على أنه أسلم إليهم جميع الثمرة بعد الخرص ليضمنوا حصة المسلمين ولو كان هذا معناه لم يجز لأنه بيع الثمر بالثمر بالخرص في غير العرية وإنما معناه خرص الزكاة فكأنه قال إن شئتم أن تأخذوا الثمرة على أن تؤدوا زكاتها على ما خرصته وإلا فأنا أشتريها من الفيء بما يشتري به فيخرج بهذا الخرص وذلك معروف لمعرفتهم بسعر الثمر إن حمل على خرص القسمة لاختلاف الحاجة فمعناه إن شئتم هذا النصيب فلكم وإن شئتم فلي يبين ذلك أن الثمرة ما دامت في رؤوس النخل ليس بوقت قسمة ثمر المساقاة لأن على العامل جذها والقيام عليها حتى