16 كتاب المساقاة مفاعلة من السقي لأنه معظم عملها وأصل منفعتها وأكثرها مؤنة والبعل يجوز مساقاته ولا سقي فيه لأن ما فيه من المؤن يقوم مقام السقي والمفاعلة إما للواحد نحو عافاك الله أو لوحظ العقد وهو منهما فيكون من التعبير بالمتعلق عن المتعلق وهي مستثناة من المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منها ومن بيع الثمرة والإجارة بها قبل طيبها وقبل وجودها ومن الإجارة المجهولة ومن بيع الغرر إلى غير ذلك قاله عياض
وبحث في الأول بأن الأرض غير مكتراة في المساقاة إنما المكترى العامل ولذا قالوا في حدها إنها إجارة على العمل في حائط وشبهه بجزء من ربحه وأجيب بأن البياض الذي يدخل في المساقاة فيه كراء الأرض بما يخرج منها وذلك كاف في الاستثناء
( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ) قال ابن عبد البر أرسله جميع رواة الموطأ وأكثر أصحاب ابن شهاب ووصله منهم طائفة منهم صالح بن أبي الأخضر أي وهو ضعيف فزاد أبو هريرة ( أن رسول الله قال ليهود خيبر ) بوزن جعفر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام ( يوم افتتح خيبر ) في صفر سنة سبع عند الجمهور بعدما حاصرها بضع عشرة ليلة ومن قال سنة ست بناه على أن ابتداء التاريخ من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول
وفي الصحيحين عن ابن عمر كان لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها فسألته أن يقرهم بها على أن يكفوه العمل ولهم نصف الثمر فقال ( أقركم فيها ما أقركم الله ) عز وجل لا دلالة فيه