تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لصاحب المال أن يشترط أنك ) يا عامل ( لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه لأن القراض لا يكون إلى أجل ) لا يكون لأحدهما فسخه قبله ووافقه الشافعي وأجازه أبو حنيفة في أحد قوليه وأصحابه

( ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئا تركه ) لأن عقده غير لازم بإجماع ( وأخذ صاحب المال ماله وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع ويصير عينا ) لتعلق حق العامل بالربح ( فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه ) لتعلق حق ربه بذلك وحاصله أن لكل فسخه قبل العمل لا بعده حتى يعود عينا كما أخذه

( ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة لأن رب المال إذا اشترط ذلك لنفسه فضلا ) زيادة ( من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه ) تلزمه ( من حصته ) ولأنه لا يدري كم يكون المال حين وجوب الزكاة وربما هلك كله أو بعضه

( ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا ) وفي نسخة رسولا ( بأجر ليس بمعروف ) وسواء كان ذلك بالرجل موسرا لا تعدم عنده السلع أو معسرا فإن وقع فسخ فإن فات صح به القراض الفاسد قاله ابن نافع وأجازه أبو حنيفة

( قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه ) ولا خلاف بينهم أن القراض على الأمانة لا على الضمان

( فإن نما المال على شرط

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٤٤٤