مشترطه صح وتماديا عليه وأنكره يحيى بعد العمل ( ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق ) بفتح الميم وكسر الفاء وعكسه ما يرتفق به ( يشترط أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم ) لأنها بيع منافع فيشترط لها شروط البيع ( ولا ينبغي ) أي يحرم ( للذي أخذ المال ) أي العامل ( أن يشترط مع أخذه المال أن يكافىء ) من أسدى إليه معروفا يختص به فلو كافأ لمعروف أسدي إليه في مال القراض على وجه التجارة وللنظر جاز
( ولا يولي من سلعته ) أي القراض المشتراة بماله ( أحدا ) غيره بمثل ما اشتراها به إذا كان يرجو فيها النماء لتعلق حق رب المال بالربح فيها وقيد بما لم يخف الوضيعة وإلا جاز
( ولا يتولى شيئا منها لنفسه ) يستقل به ( فإذا وفر ) بفتح الفاء أي زاد ( وحصل عزل رأس المال ثم اقتسما المال ) أي ربحه ( على شرطهما ) إن كان ربح ( فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة ) نقص ( لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة ) لأنه ليس بمضمون عليه ( وذلك على رب المال في ماله ) دون العامل ولا شيء للعامل أيضا
( والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ) أعاده لأنه قدمه غير مقصود
( ولا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه و ) كذلك ( لا يصلح