بجوازه في الإباق والضوال والأصل فيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير سورة يوسف الآية 72 وليس من باب الإجارة ولو كان من باب الإجارة لم يصلح بل يفسد لأن من شرطها علم الثمن وأوضح ذلك فقال ( فأما الرجل يعطي السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه ) كأن يقول لك في كل دينار درهمان ( فإن ذلك لا يصلح لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمي له ) وفي نسخة سماه ( فهذا غرر ) لأنه ( لا يدري كم جعل له ) والإجارة بيع منافع فلا يجوز أن يكون البدل فيها إلا معلوما عند الجمهور
وقال الظاهرية وبعض السلف يجوز جهل البدل فيها كمن يعطي حماره لمن يسقي عليه أو يعمل به بنصف ما يرزق بسقيه على ظهره كل يوم قياسا على القراض والمساقاة قالوا وقد جاء القرآن بجواز الرضاع وما يأخذه الصبي في اليوم والليلة من لبنها غير معلوم لاختلاف أحوال الصبيان واختلاف ألبان النساء قاله أبو عمر
( مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال لا بأس بذلك ) لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء